به یقین یکی از بن بست های موجود در دیکتاتوری ولی فقیه، همان ایست قلبی در زمینه رشد اقتصادی می باشد.

این واقعیت اکنون خود را در سایه افت شدید فروش نفت و سقوط حجم صادرات نفتی تا سقف ۳۰۰ هزار بشکه در روز به یکی از ابر بحران های حکومتی تبدیل کرده است.
کارشاسان مسائل اقتصادی در حکومت براین باور هستند که رژیم آخوندی اکنون به «۱۳ ابر چالش اقتصادی » روبرو می باشد، امری که صد البته در کوتاه و میان مدت و با تداوم سیاست های مخرب آخوندی به هیچ وجه قابل ترمیم نمی باشد.

این کارشناس رژیم در ادامه ضمن بر شمردن «ابر چالش های اقتصادی» از جمله بر موضوعاتی مانند «چالش نظام بانکی، بحران بیکاری، ورشکستگی صندوق بازنشستگی ، فساد و رانتخواری سیستماتیک، نظام فاسد مالیاتی، فاصله شدید طبقاتی، یارانه ها، ناکارآمدی نظام مالی حکومت، ریخت و پاش های دولتی، بحران خصوصی سازی و نیز بحران محیط زیستی » در ایران آخوند زده تاکید میکند.
 
دراین راستا ونیز در سایه عدم سرمایه گذاری از سوی دولت آخوند روحانی در زمینه عمران و اقتصاد، اکنون شاهد رشد پدیده دیگری بنام سقوط تولید و تعطیلی کارخانه ها هستیم، امری که در منطق خود به رشد هیولایی بنام بیکاری راه برده است.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به بحران بیکاری در میان فارغ التحصیلان، از جمله تاکید دارد: «در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده حدود ۲۰ درصد است، از سوی دیگر سالیانه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شود که در مقابل باید برای آن‌ها سالی یک میلیون شغل ایجاد شود، که در عمل این اتفاق نمی‌افتد». (سایت حکومتی فرارو ۲۹ دی ۱۳۹۸)
به این وضعیت نیز باید نرخ بیکاری در میان جوانان بویژه در استان های بشدت ضربه خورده کشور را اضافه نمود تا بدین سان پازل بحران بیکاری روشن تر گردد. برای نمونه مرکز آمار حکومت در پائیز امسال اعلام کرد «از هر چهار جوان یک نفر بیکار است».

براساس این آمار بغایت دستکاری شده «بیکاری جوانان ۲ برابر نرخ بیکاری» می باشد و «نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۸درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ١٣٩٨ بیکار بوده‌اند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۵ دی ۱۳۹۸)
 
به این وضعیت بحرانی نیز باید به هزینه های سرسام آور رژیم در زمینه خرید و تولید تسلیحات اشاره نمود که بخش بزرگی از بودجه کشور را به مانند «سیاهچاله» در خود می بلعد. همچنین صدور بنیادگرایی، حمایت بیدریغ مالی از گروه های تروریستی در منطقه تماما از جمله فاکتورهایی هستند که در منطق خود صندوق حکومت را برای رسیدگی به مردم بجان آمده و یا رسیدگی به زیر بناها در شهرها و روستا ها را با بحران روبرو کرده است.
نیم نگاهی به استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، لرستان، ایلام ، بویراحمد و یا کردستان که در آنان فقر و فلاکت بیداد می کند، خود بهترین ادله براین واقعیت می باشند.